يشكل قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين، بما في ذلك الأنشطة المالية وخدمات التأمين، أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يعد القطاع أكبر مساهم غير نفطي في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، حيث قُدرت مساهمته بنحو 2.4 مليار دينار بحريني في عام 2023، بزيادة قدرها 130.6 مليون دينار بحريني مقارنة بالعام السابق.. ويضم القطاع تحت مظلته مجموعة واسعة من الأنشطة مثل الخدمات المصرفية، والتأمين، وإدارة الأصول، والأسواق المالية، والتكنولوجيا المالية، مما يجعله محركاً رئيسياً للنمو وجاذباً للاستثمار، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع نحو 10.7 مليار دينار بحريني في عام 2023.

تم تطوير تقرير حول مهارات قطاع الخدمات المالية في البحرين باستخدام منهجية شاملة، بما في ذلك المقارنة المعيارية الدولية والالتزام بالمبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية. تم أيضا عقد سلسلة من جلسات مجموعات العمل القطاعية لاكتساب روئ عميقة حول الاحتياجات والديناميكيات الفريدة لهذا القطاع في البحرين.