يُعتبر قطاع التعليم، بما في ذلك القطاعين العام والخاص، ذا أهمية كبيرة للبنية التحتية الاجتماعية في مملكة البحرين باعتباره ثامــن أكبــر قطــاع اقتصــادي غيــر نفطــي مـن حيــث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
شكّل قطاع التعليم ما نسبته % 3.98 من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 602.39 مليون دينار بحريني خلال عام 2024 1.
تم تطوير تقرير حول مهارات قطاع التعليم الخاص في البحرين باستخدام منهجية شاملة، بما في ذلك المقارنة المعيارية الدولية والالتزام بالمبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية. تم أيضا عقد سلسلة من جلسات مجموعات العمل القطاعية من ممثلي القطاع ، وذلك لاكتساب روئ عميقة حول الاحتياجات والديناميكيات الفريدة لهذا القطاع في البحرين.
المصدر: هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية1
