في السنوات الأخيرة، اتخذت المملكة خطوات مهمة لرعاية وتنمية نظام التكنولوجيا المالية المحلي، ما في ذلك إنشاء وحدة للتكنولوجيا المالية في مصرف البحرين المركزي، وإنشاء صندوق تنظيمي، وتطوير لوائح جديدة لرقمنة الخدمات المصرفية وخدمات الدفع. نتيجة لجهود الحكومة والقطاع الخاص، زاد عدد شركات التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين بنسبة 100% منذ عام 2018، حيث أصبحت المملكة الآن موطنًا لأكثر من 120 شركة في مجال التكنولوجيا المالية، بما في ذلك البنوك الرقمية، ومقدمي حلول الدفع عبر الهاتف المحمول، ومنصات التمويل الجماعي، ومقدمي خدمات المصرفية المفتوحة.

تم تطوير تقرير حول مهارات قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين باستخدام منهجية شاملة، بما في ذلك المقارنة المعيارية الدولية والالتزام بالمبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية. تم أيضا عقد سلسلة من جلسات مجموعات العمل القطاعية من ممثلي القطاع بالتعاون مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، وذلك لاكتساب روئ عميقة حول الاحتياجات والديناميكيات الفريدة لهذا القطاع في البحرين.